وكالة أنباء الحوزة - إن وجود حوالي 4000 شهيد في مجال مكافحة المخدرات و12000 جریح في هذا المجال؛ يظهر الدور البارز للجمهورية الإسلامية في مكافحة ظاهرة المخدرات المشؤومة. هذه قضية ظلت جمهورية إيران الإسلامية تدفع ثمناً من أجلها لسنوات عديدة بناءً على مبادئها الدينية والإنسانية حتى لا تُبتلى الدول بظاهرة الإدمان المشؤومة.
تعتبر قضية إدمان المخدرات من أكثر القضايا التي تواجه المجتمع الدولي تحدياً ولها آثار سلبية على مختلف الجوانب الفردية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية ومنع التنمية المستدامة في المجتمعات.

المافيا الدولية للمخدرات

إن معظم المخدرات التي تدخل إيران تأتي من أفغانستان. بعد إنتاج هذه المواد في ذلك البلد، يتم تصدير هذه المخدرات إلى باكستان وإيران والدول الأوروبية ودول أخرى في العالم من قبل مافيا المخدرات. في الواقع، أحد أهداف زراعة الخشخاش في أفغانستان هو تصديره إلى أوروبا، لأن حوالي 30% من مبيعات المنتجات مرتبطة بالدول الأوروبية.
كان لتجارة المخدرات هذه أهداف سياسية واقتصادية لدى أمريكا والغرب. فضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية في تقرير إخباري أن جميع مراحل إنتاج المخدرات والاتجار بها في أفغانستان خلال الثمانينيات تمت تحت رعاية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. كما تم إيداع أرباح كبيرة من هذه التجارة في جيوب الدول الأوروبية والأمريكية.
في الواقع، تسعى أمريكا إلى تعطيل الدوافع الرئيسية لتقدم الدول أيْ أن تبتلي الشباب بالمشكلات من خلال جعل الشباب في دول المنطقة مدمنين على المخدرات وجعلهم خامدين.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من أصل 68 مليار دولار من إنتاج الأفيون، يذهب 2 مليار دولار إلى مجموعات داخل أفغانستان، لكن 66 مليار دولار تذهب إلى مافيا المخدرات خارج البلاد. ويذهب 200 مليون دولار من عائدات الأفيون إلى المتمردين المسلحين. في الواقع، يمكن القول إن أكثر من 90% من عائدات الأفيون في هذا البلد تذهب إلى جيوب الدول الغربية وأمريكا.

إيران، الخط الأمامي في مكافحة الإدمان

إن حدود إيران المشتركة مع أفغانستان باعتبارها المنتج، وكذلك حدودها مع تركيا باعتبارها طريق العبور إلى أوروبا، جعلت منتجي المخدرات والمافيا في باكستان وأفغانستان يسعون إلى جعل الحدود الإيرانية أسرع وأرخص طريق للمخدرات من أجل إيصال المخدرات إلى أوروبا ودول المنطقة.
وإدراكاً لهذه القضية، اتخذت الجمهورية الإسلامية، منذ بداية الثورة الإسلامية، إجراءات مختلفة على الحدود، في المجالين السياسي والاجتماعي، وكذلك على الساحة الدولية، لمحاربة عصابات مافيا المخدرات العالمية.
لا تسمح الجمهورية الإسلامية بعبور مافيا المخدرات، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ظاهرة الإدمان المشؤومة، وفي الواقع، إن الحدود الشرقية لإيران هي الخط الأمامي لمكافحة المخدرات. أبلغ قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، في بلاغ وجهه إلى رؤساء القوى الثلاث في عام 2006، بالسياسات العامة لمكافحة المخدرات.
من بين القضايا التي طُرحت في هذا البلاغ بنودٌ مثل: المكافحة الشاملة للمخدرات وجميع الأنشطة غير القانونية ذات الصلة، وتعزيز المرافق في مختلف المجالات لتحديد والقضاء على العناصر المحليين وعصابات المخدرات الدولية، وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الإدمان، وعلاج المستهلكين، ودعم المنظمات غير الحكومية في مجال الوقاية وعلاج المدمنين، وما إلى ذلك.

كفاح حتى آخر نفس

كواحدة من الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، اتخذت إيران العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة للقضاء على الإدمان والمخدرات.
وفي هذا الصدد، قال السيد حميد صرّامي، أمين السر التنفيذي لمراسم أسبوع مكافحة المخدرات، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية: «من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع المؤسسات ذات الصلة بمكافحة المخدرات في السنوات الثلاث الماضية، شهدنا اكتشاف 2917 طناً من المواد المخدرة المختلفة، وضربة بـ 27000 مليار تومان إلى الشرايين الاقتصادية لمهرّبي المخدرات، وأكثر من 8200 عملية واشتباك والقضاء على 6600 عصابة من مهرّبي المخدرات».
وبحسب الإحصائيات الرسمية التي نشرتها هيئة مكافحة المخدرات الإيرانية، من عام 1978 إلى 2018، ضحّت إيران بأكثر من 3800 شهيد من أجل محاربة المخدرات، معظمهم مرتبطون بالشرطة وأكثر من 450 شهيداً من القوات الشعبية المتطوّعة.

الإجراءات الدولية للجمهورية الإسلامية في مكافحة المخدرات

إحدى النقاط التي أخذها الاستكبار في الاعتبار لمواجهة تقدّم الدول المستقلة هي خلق حالة الخمود عند الشباب باعتبارهم المحرّك الرئيسي للتقدّم. ويعتبر إدمان المخدرات، كونه أحد أسباب الخمود لدى الشباب، من الاستراتيجيات التي يتبعها الأعداء في هذا الصدد.
بهذا الصدد، فإن الجمهورية الإسلامية، من أجل مكافحة انتشار المخدرات داخل البلاد وفي الدول الأخرى، بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة في مكافحة المهرّبين، قد تعاونت دائماً مع دول الجوار، وكانت على تواصل مع الأمم المتحدة.
قال العميد إسكندر مؤمني، أمين عام هيئة مكافحة المخدرات، موضحاً تعاون إيران في الإجراءات الدولية: «إن جمهورية إيران الإسلامية، إيماناً منها بضرورة التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات، ومن أجل تنفيذ استراتيجية متوازنة في هذا المجال، سعت من خلال الحضور الفعّال في الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخدرات، وضمن تطوير وتوسيع العلاقات والتعاون، إلى تمهيد الأرضية للعمل المشترك في الكفاح على المستويات الثنائية والإقليمية والأبعد من الإقليمية والدولية».
كما سعت الجمهورية الإسلامية، بالتعاون مع باكستان وأفغانستان، باعتبارهما الدولتين الرئيسيتين لإنتاج المخدرات اللتين تشتركان في أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع إيران، إلى متابعة مكافحة التهريب خارج حدود إيران حتى يتم القضاء على عصابات التهريب قبل دخول إيران.
كانت إجراءات إيران في مكافحة المخدرات على نحو تقدمت الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالشكر والتقدير مراراً وتكراراً من إيران وهيئة مكافحة المخدرات.
وفي الاجتماع الأخير لهذه المنظمة في إيران في 17 آذار/مارس 2021، أشاد السيد فيدولوف، الممثل القطري لمكتب UNDOC في إيران، بأنشطة الجمهورية الإسلامية في مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة وقال: لإيران دور فعّال في مكافحة تهريب المخدرات».

الحاج قاسم سليماني، الرائد في مكافحة المخدرات

ما يتبقى في الأذهان بشأن الحاج قاسم سليماني هو النضال الدؤوب ضد "إسرائيل" والاستكبار ومرتزقتهم في المنطقة. لكن يجب أن نعتبره بحق؛ الرائد في مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية. في عام 1991، تم تعيين الحاج قاسم سليماني من قِبل قائد الثورة الإسلامية قائداً لمقر القدس، القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب شرق البلاد.
في المرحلة التي كان الأشرار (العصابات) يضعون الجمهورية الإسلامية تحت الضغط من خلال اضطهاد الناس واحتجازهم كرهائن، وكانت مافيا المخدرات العالمية تُدخل البضائع بسهولة؛ أدّى حضور الحاج قاسم إلى رفع هذه المشكلات بمرور الوقت، وتم اعتقال العديد من هؤلاء الأشرار وفرّ بعضهم إلى خارج الحدود الإيرانية.
كانت ثمرة حضور الحاج قاسم في المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية توفير أمن الناس، ومواجهة الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات على الأراضي الباكستانية، والتكاتف بين الشيعة والسنة في تلك المنطقة.

إنشاء مراكز الاستشارة والعلاج

لكن جهود الجمهورية الإسلامية للقضاء على الإدمان لم تقتصر على محاربة المهرّبين. ففي مجال العلاج والحد من الأضرار الاجتماعية، ومن خلال 9000 مركز مرّخص، تمت معالجة وتقديم الاستشارة إلى أكثر من 1.5 مليون مدمن من قِبل الخبراء في هذا المجال.
يقول حميد صرّامي، المدير العام لتوسيع المشاركة الشعبية في هيئة مكافحة المخدرات في هذا الصدد: «من أجل تعزيز الخطاب الاجتماعي ولجعل هذا الكفاح شعبياً، وبالاستفادة من 2777 منظمة غير حكومية في مجالات الوقاية والعلاج والتوظيف والتدريب المهني وحماية المتعافين، وكذلك بالاستعانة بسفراء الوقاية من الإدمان في المجالات الرياضية والفنية؛ تم اتخاذ تدابير أساسية للاستفادة من قدرة الناس في مجال المكافحة البرمجية على مستوى البلاد».

تعليم الناشئة وتعميم مكافحة المخدرات داخل إيران

إجراء آخر لهيئة مكافحة المخدرات هو تعليم وتثقيف الأطفال والمراهقين بمخاطر تعاطي المخدرات. في هذا الصدد، تم إعداد فصول متنوعة في المناهج التعليمية.
وقال العميد إسكندر مؤمني، الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات، في شرحه لأنشطة هذه الهيئة، وفي إشارة إلى موضوع التعليم: «تم التأكيد على التدريب على المهارات الحياتية منذ بداية دخول المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، مع أولوية التركيز على الشباب والنساء والأطفال في الوثيقة الوطنية للوقاية من تعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة. ولهذا السبب، تم إقرار الخطة الشاملة لمشروع «مُعيني الحياة» بحضور رئيس الجمهورية في هيئة مكافحة المخدرات.
واحدة من الإجراءات الجادة التي تقوم بها هيئة مكافحة المخدرات هي تشكيل مجموعات شعبية لدعم ضحايا المخدرات. يوجد الآن أكثر من 3000 منظمة شعبية تعمل على مكافحة الإدمان. كانت إحدى استراتيجيات هذه الهيئة الاستعانة بالأشخاص الموثوق بهم في الحيّ، من أجل تقليل الإدمان في حيّهم ولحل مشكلات المدمنين، وقد قلّ الميل إلى لإدمان في المدن والبلاد من خلال ربط هذه الحلقات الصغيرة ببعضها البعض.